دمشق.net

القائمة
مقال مميز

كيف يغيّر التمويل الدولي مسار استعادة التراث السوري (تدمر، المتاحف والمزيد)

Front view of a vintage 1948 classic truck parked outdoors in California, showcasing its distinctive design.

مقدمة: لماذا يهم التمويل الدولي لترميم التراث السوري الآن؟

بعد سنوات من النزاع والنهب والتدمير، دخلت عملية استعادة التراث السوري مرحلة جديدة يقودها تمويل دولي متزايد وبرامج فنية متخصصة. هذا الدعم ليس فقط لإصلاح حجارة ومبانٍ؛ بل يهدف أيضاً إلى إعادة بناء مؤسسات ثقافية، خلق فرص عمل محلية، واستعادة ثقة المجتمع بماضيه المشترك.

مؤتمر المانحين الأوروبي في بروكسل عام 2025 جمع تعهدات كبيرة أعادت توجيه الانتباه الدولي إلى إعادة الإعمار ودعم القطاعات الثقافية ضمن حزمة مساعدات تهدف لمرحلة ما بعد النزاع.

تدمر كمحور رمزي وعملي للاستثمارات المختصة

تدمر تظل رمزاً عالمياً للتراث المهدد، وفي الأشهر الأخيرة أعلنت مؤسسات تمويلية متخصصة عن برامج لإعادة تأهيل متحف تدمر ومرافق زوار الموقع، مع خطط لتأهيل البنية التحتية المحيطة بهدف دعم عودة النشاط السياحي البحثي تدريجياً.

على مستوى التنسيق العلمي، وُضع إطار عمل مشترك بين المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية ومنظمات دولية لتأسيس لجان علمية وإجراءات تقييم ضرورية للحفاظ على سلامة القطع الأثرية وتحديد أولويات الترميم طويل الأمد.

المتاحف والمشروعات الميدانية: أمثلة على تأثير التمويل الدولي

مشروعات مثل إعادة فتح متحف حلب الوطني وبرامج الصيانة في متاحف حمص ودمشق شهدت دعماً فنياً ومالياً من وكالات دولية، حيث عملت الأمم المتحدة وبرامج التنمية على تنفيذ أعمال إنقاذ عاجلة، وترميم معروضات، وتحسين أنظمة حفظ المخطوطات والوثائق.

بالإضافة إلى ذلك، تغطي برامج أخرى مواقع مثل القلعة الصليبية "حِصن الفرسان" (Crac des Chevaliers) والمدن الميتة، إذ يروّج خبراء السياحة والترميم لنهج يجمع بين الحماية الأثرية وإعادة تأهيل المجتمع المحلي لضمان استدامة النتائج.

التحديات الراهنة والتوصيات

رغم الالتزام المالي المتزايد، تواجه المشاريع العقبات التالية: قيود سياسية وقانونية على التمويل، حاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة المحلية، ونقص الكوادر الفنية المدربة على ترميم التراث المتأثر بالنزاع. كما أن الأمن والاستقرار المحلي يظلان عاملَيْن حاسمَيْن لنجاح أي مشروع ترميمي طويل الأمد.

  • التوصية الأولى: تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المانحة والجهات السورية الرسمية مع إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لضمان ملكية وطنية للمشاريع.
  • التوصية الثانية: استثمار جزء من التمويل في تدريب فِرَق محلية وإقامة ورش عمل متخصصة لحماية القطع والأرشفة الرقمية.
  • التوصية الثالثة: دمج مشاريع التراث بخطط إعادة الإعمار المحلية لتوليد فرص اقتصادية مستدامة من السياحة والثقافة.

النتيجة: التمويل الدولي اليوم يفتح نافذة عملية لاستعادة جزء من هوية سورية الثقافية، لكن النجاح يعتمد على شروط فنية وسياسية واضحة، وتخطيط طويل المدى يُبنى على الشراكة المحلية والدولية المتوازنة.

شارك المقال: